نقش قاعده نفی عسر و حرج در قوّامیت مرد در خانواده از نگاه فقه شیعه و حقوق ج.ا.ا

مقدمه

قرآن کریم در آیه ۳۴ سوره مبارکه نساء، مردان را قوّام زنان معرفی کرده است. در بحث از قوّامیت نمی‌شود با قطع و یقین نظر داد که مقصود از آن، قوّامیت مرد بر زن در حوزه خانواده و فقط در نقش همسری است یا قوّامیت جنس مرد در برابر جنس زن در همه عرصه‌ها است. ازاین‌رو در تفسیر این آیه دو رویکرد را شاهدیم: ۱٫ قوّامیت مرد در عرصه‌های گوناگون است و به بستر خانواده محدود نیست؛ ۲٫ آیه مقید است و تنها بر قوّامیت مرد بر زن در کانون خانواده دلالت دارد.

قدر متیقن قوّامیت مرد بر زن، قوّامیت در حوزه خانواده است. زن و مرد در زندگی مشترک از جانب شارع حقوقی نسبت به هم دارند و مکلف به انجام رفتارهایی برای یکدیگرند که در برخی از وظایف خویش، با شرایط و حالات استثنایی مختلفی مواجه می‌شوند و انجام تکلیف با عنوان‌هایی همچون اضطرار، ضرر، عسر و حرج همراه می‌شود؛ به‌طوری که عقلاً و شرعاً نمی‌توان قوانین اولیه را درباره آنان جاری دانست. در این موارد می‎توان با مراجعه به قواعد عناوین ثانوی که شارع در ساختار قانون‌گذاری اسلام تعبیه کرده است، کلید حل این مسائل را یافت و گره مشکلات فراوانی را باز کرد.

فقهای شیعه درباره قوّامیت مرد بر زن، مطالبی را نه به‌صورت مستقل، بلکه در ابواب فقهی مختلف ارائه کرده‌اند. عده‌ای از جنبه تکلیف به آن نگاه کرده‌اند و قوّامیت را وظیفه‎ و تکلیفی برای مرد دانسته‌اند (طوسی، ۱۳۷۸: ۴/۳۲۴؛ ابن‌براج ۱۴۰۶: ۲/۲۲۵؛ منتظری، ۱۳۸۰: ۲/۴۰۲). در مقابل، عده‌ای قوّامیت مرد بر زن را حقی برای مرد دانسته‌اند (حلی، بی‌تا: ۲/۲۱۱؛ عاملی کرکی، ۱۴۱۴: ۱۳/۱۱۹) که در ازای آن، تکالیفی برای زن ثابت می‌شود.

با جمع‌بندی دیدگاه‎های فقها می‌شود اذعان کرد که قوّامیت حقی برای مرد است که ماهیت تکلیفی نیز دارد. درباره قوّامیت مرد نوشته‌های علمی اعم از کتاب، مقاله و پایان‌نامه نیز به رشته تحریر درآمده که جنبه‌های مختلف موضوع را مطرح کرده‌اند. از عبارات فقها و پژوهشگران در این عرصه برمی‌آید که قوّامیت مرد در خانواده بدون قید و شرط نیست، بلکه حدود و ثغوری دارد. از جمله مسائلی که باقی می‌ماند و جای کار دارد این است که نقش قواعد فقهی در تعیین حدود و ثغور قوّامیت مرد بر زن چگونه و تا چه میزان است.

از آنجا که قواعد فقهی تأثیرگذار در این باب متعددند و در این نوشتار مجال بیان همه آنها وجود ندارد، مقاله حاضر با پیش‌فرض گرفتن قدر متیقن مذکور در گستره قوّامیت مرد، فقط نقش عنوان ثانویه عسر و حرج، به دیگر سخن نقش قاعده نفی عسر و حرج در قوّامیت شوهر، را از دیدگاه فقه شیعی و حقوق جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌کند.

مفهوم واژگان کلیدی

قوّامیت

قیام در لغت به معنای برخاستن و در شرع به همان حالت ایستاده در نماز اطلاق می‎شود (تهانوی، ۱۹۹۶: ۲/۱۳۵۵). راغب چهار معنا برای قیام می‌آورد: ۱٫ برخاستن با جسم و بدن، قهراً و به‌ناچار؛ ۲٫ برخاستن با جسم و بدن به اختیار؛ ۳٫ قیام به امر یعنی مراعات و حفظ و نگهدارى آن؛ ۴٫ قصد انجام دادن کاری (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲: کتاب القاف/۶۹۰). قاموس نیز قوّام در این آیه را به معنای قیم و قائم به امر و سرپرست می‌داند (قرشی، ۱۳۷۱: ۶/۵۲).

مفسران نیز قوّام در آیه شریفه را به شکل‌های مختلف معنا و تفسیر کرده‎اند. علامه طباطبایی «قیم» را به معناى کسى می‌داند که مسئول قیام به امر شخص دیگری است و کلمه قوّام مبالغه در همین قیام است (طباطبایی، ۱۴۱۷: ‏۴/۵۴۴). طبرسی نیز قوّام بودن مردان را به معنای سرپرست بودن آنان در تدبیر زندگى و تربیت و تعلیم زنان دانسته است (طبرسی ۱۳۷۲: ‏۳/۶۹). برخی نیز آن را به سلطه‎داشتن مردان بر زنان تعبیر کرده‌اند (بلخی، ۱۴۲۳: ۱/۳۷۰). فخر رازی نیز این تعبیر قرآنی را به معنای مسئول حفاظت و نگهداری زن می‌داند (۱۴۲۰: ۱۰/۷۰).

با توجه به تفاسیر نقل شده، قوّامیت مرد به معنای ریاست و سرپرستی وی برای زن و همچنین مسئولیت حفظ و نگهداری خانواده است. متعدی شدن کلمه «قوّام» با «علی» در این آیه شریفه نیز، که به‌نوعی استعلا در آن وجود دارد، چه‎بسا شاهدی برای اخذ معنای ریاست و مدیریت از این واژه باشد.

قانون‌گذار در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز ـ که از فقه امامیه و منابع قرآنی و روایی آن الهام گرفته است ـ به این امر تصریح کرده، می‎گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است» (شمس، ۱۳۹۶: قانون مدنی، ماده ۱۱۰۵). همان‌گونه که مشهود است، قانون‌گذار واژه «قوّام» را در ماده قانونی نیاورده، بلکه از واژه «ریاست» بهره گرفته است. از آنجا که «قوّامیت» به ولایت، ریاست، مدیریت، تکیه‎گاه، محافظ و مأمور انجام دادن تکالیف معنا شده (ابن‌منظور ۱۴۰۸: ۱۲/۴۹۶ـ۵۰۴) و طبق نظر مشهور، در معنای ولایت ظهور دارد (نجفی، بی­تا: ۱۷/۳۳۳؛ انصاری، ۱۴۱۵: ۶/۵۰، ۵۱؛ گلپایگانی، ۱۴۱۳ب: ۱/۴۴)، قانون‌گذار با وجود قرائن صارفه، از معنای حقیقی آن دست کشیده و طبق قاعده، اقرب‎المجازات را در نظر گرفته و عبارت «ریاست» را در قانون آورده است. البته به نظر می‌رسد توجه قانون‌گذار معطوف به جنبه حق بودن قوّامیت نیز بوده و گویا با خصیصه دانستن ریاست برای شوهر، جنبه تکوینی تمایز مرد از زن، در عنایت قانون‌گذار بوده است.

عسر

عسر در مقابل یسر است و در لغت به معنای صعوبت، مشقت و شدت به کار می‌رود^۱ (ابن‌فارس، ۱۴۰۴: ۴/۳۱۹؛ ابن‌اثیر، ۱۴۲۶: ۳/ ۲۳۵؛ ابن‌منظور، ۱۴۰۸: ۴/۵۶۳). معناى عسر در آیات «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسْراً» (شرح: ۵) و «سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسْراً» (طلاق: ۷) نیز صعوبت، مشقت و شدت است که در فارسى از آن به دشواری و سختى تعبیر مى‌شود. البته عسر در کتاب‌های لغت به‌گونه‌ای معنا شده که فقط شامل سختی و مشقت مادی می‌شود؛ اما با مراجعه به عرف به نظر می‌رسد این واژه مشقت معنوی و روحی را نیز در بر دارد. اگر ادامه زندگی زناشویی از نظر مادی مشقت‎آور نباشد، ولی تحمل آن از نظر روحی سخت باشد، در عرف از مصادیق عسر به حساب می‌آید. عسر در قانون موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز اعم از مشقت مادی و روحی است. قانون‌گذار در تبصره الحاقی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، عسر و حرج را چنین تعریف کرده است: «به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته، تحمل آن مشکل باشد». عبارت این تبصره مطلق است؛ بنابراین عسر در قانون نیز همچون عرف، به مشقت مادی و روحی اطلاق می‌شود.

حرج

حرج در لغت به معنای ضیق، تنگی و گناه آمده است.^۲ حرج در این آیه شریفه «وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَیکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج: ۷۸)^۳ به معنای مشقت زیاد و تنگی است؛ حرج در آیات دیگر به معنای گناه نیز به کار رفته است.^۴ البته ممکن است بگوییم بین حرج و ضیق تفاوت وجود دارد. برخی حرج را مترادف و به معنای ضیق (ابن‌فارس ۱۴۰۴: ۲/۳۶۱) و برخی دیگر به معنای ضیق شدید گرفته‌اند (ابن‌اثیر، بی‌تا: ۱/۳۶۱؛ واسطی، ۱۴۱۴: ۳/۳۲۱). برخی آن را در مقابل شرح صدر، اطمینان و وسعت می‌دانند (مصطفوی، ۱۴۳۰: ۲/۱۸۸) و برخی گفته‌اند که حرج نوعی از تنگی است که راه نفوذی در آن وجود ندارد؛ مانند انبوهی از درختانِ متراکم که ورود و خروج از میان آنها ممکن نیست (عسکری، ۱۴۱۰: ۱۸۱). ثمره آنکه حرج به معنای مشقت و تنگی شدید است؛ ازاین‌رو تفاوت حرج و ضیق در شدت و ضعف تنگی است و نسبت بین ضیق و حرج، عموم و خصوص مطلق است، به این معنا که هر حرجی ضیق است، ولی هر ضیقی حرج نیست.

از دیدگاه فقها، مقصود از قاعده نفی عسر و حرج این است اگر تکلیفی «مشقت شدید» و سختی فراوان داشته باشد، حکم آن برداشته می‌شود. بنابراین قاعده نفی عسر و حرج شامل مشقت و سختی موجود در بیشتر تکالیف نمی‌شود؛ چراکه غالب تکالیف فی­نفسه دارای مشقت‌اند و مطلق حرج، موجب تحقق عنوان ثانوی نمی­شود، بلکه حرج شدید لازم است. همچنین حرجی بودن به معنای خارج از طاقت انسان بودن نیست؛ چراکه از نظر عقلی، تکلیف به «ما لایطاق» قبیح است. قرآن نیز تصریح می‌کند که تکلیف «ما لایطاق» در اسلام وجود ندارد: «لا یکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها». از طرفی نیز ادله قرآنی^۵ و روایی^۶ قاعده نفی عسر و حرج، بیان امتنانی دارند (انصاری، ۱۳۸۹: ۲/۸۷)، در حالی که برای رفع تکلیف «ما لایطاق» نیاز به بیان امتنانی نیست؛ زیرا چنین تکلیفی عقلاً قبیح است و خداوند حکیم چنین تکلیفی نمی‌کند. بنابراین طبق مفاد قاعده نفی عسر و حرج، تکلیفی وجود ندارد که موجب سختی و مشقت زیاد باشد.

شخصی یا نوعی بودن عسر و حرج

خداوند در مقام جعل و تشریع احکام، دستورها و قوانین مشقت‌آور برای نوع بشر جعل نکرده است و در واقع حکمت تشریع احکام الهی، نفی چنین حرجی است. ملاک این مقام، نوعی بودن حرج است؛ ولی در مقام امتثال، طبق نظر مشهور فقهای متأخر (موسوی بجنوردی، بی‌تا: ۱/۲۳۷؛ حکیم، ۱۳۸۶: ۱۹۰)، مفاد قاعده نفی عسر و حرج، شخصی بودن حرج است؛ یعنی ملاک ثبوت و رفع تکلیف، وضعیت هر شخص به‌صورت جداگانه است. از استفتائات برخی از فقهای معاصر نیز می‌شود برداشت کرد که مراد از حرج در مقام امتثال، حرج شخصی است.^۷

توجه به این نکته هم لازم است که وقتی ملاک حرج شخصی باشد (نه نوعی)، به این معنا است که مکلف با کوچک‌ترین بهانه‎ای ادعا کند که انجام دادن این تکلیف برای من مشقت دارد؛ اما چنانکه در بحث مفهومی گذشت، فقها ملاک رفع تکلیف اولیه را ـ با وجود شخصی دانستن حرج ـ «حرجِ فاحش» یا «حرج شَدید» دانسته‌اند (علامه حلی، ۱۳۷۹: ۳/۲۸؛ نجفی، بی‌تا: ۱۳/۱۱۴).

فعلی یا شأنی بودن عسر و حرج

ملاک در رفع حکم اولی، عسر و حرج فعلی است یا عسر و حرج شأنی؟ برای رسیدن به جواب این پرسش باید گفت که زمان تحقق عسر و حرج با زمان اجرای قاعده نفی عسر و حرج به سه شکل تصور می‌شود:

الف) تحقق عسر و حرج در زمان گذشته: گاهی حرج در زمان گذشته وجود داشته و مکلف به هر دلیلی، توجه به اجرای قاعده نفی عسر و حرج نداشته و متحمل عسر و حرج شده است؛ مثلاً در گذشته زن به علت عدم اذن شوهر برای خروج از منزل ــ که از شاخصه‌های قوّامیت مرد بر زن در خانواده است ــ دچار عسر و حرج می‌شد، ولی در همان زمان مشقت آن را پذیرفته و به قوّامیت مرد تن داده بود و با وجود مشقت، بدون اذن او از منزل خارج نمی‌شد. حال اگر مشقت برطرف شده باشد، آیا می‌توان قاعده نفی عسر و حرج را اجرا کرد و حکم اولی (قوّامیت مرد بر زن) را نادیده گرفت؟

با توجه به دیدگاه‎های فقها و ادله موجود، جواب سؤال منفی است و در فرض مذکور، جای اجرای قاعده نفی عسر و حرج نیست؛ زیرا طبق ادله اصولی، فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع است و تا زمانی که موضوع تحقق بالفعل نداشته باشد، تعلق حکم به آن بی‎معنا و لغو است (نک.: صدر، ۱۴۰۵: ۱/۱۲۱ـ۱۲۲؛ آملی، ۱۳۹۵: ۳/۳۴۹).

ب) تحقق عسر و حرج در زمان آینده: گاهی عسر و حرج در زمان حال وجود ندارد، بلکه در آینده خواهد آمد؛ برای مثال، مرد بر اساس قوّامیتی که در خانواده دارد، به همسر خود اجازه اشتغال در بیرون از منزل را نمی‌دهد و همسر به علت عدم اشتغال، اکنون به مشقت نمی‌افتد، بلکه در آینده دچار عسر و حرج می‌شود. در این صورت، جریان قاعده نفی عسر و حرج به قطعی بودن حرج برای مکلف در آینده و همچنین مشرف به وقوع بودن آن بستگی دارد. بنابراین در مثال مذکور نمی‌توان گفت که قاعده نفی عسر و حرج جاری می‌شود؛ چراکه عسر و حرج ناشی از عدم اشتغال زن در آینده نمی‌تواند قطعی باشد، اما اگر در موردی عسر و حرج در آینده قطعی و قابل‌توجه باشد، قاعده جریان خواهد یافت.

ج) تحقق عسر و حرج در زمان حال: اتفاق فقها و قدر متیقن برای اجرای قاعده همین فرض است. کسانی که قاعده نفی عسر و حرج را با داشتن شرایط و مقتضیات جاری می‌کنند، عسر و حرج فعلی را قدر مسلّم آن می‌دانند و در دو مورد دیگر اختلاف‌نظر دارند.

با صورت‌های سه‌گانه‌ای که بیان شد، معلوم می‌شود که ملاک در حرج، فعلی بودن آن است؛ هرچند در برخی موارد همچون سقط‌جنین با بهره‎گیری از علم روز می‌توان به قطعی و قابل‌توجه بودن حرج و در شرف وقوع بودن آن در آینده یقین کرد و قاعده عسر و حرج را جاری دانست (نک.: حبیبی‌تبار، بی‌تا: ۷۷ـ۷۸).

بررسی شاخصه‎های قوّامیت و نقش قاعده نفی عسر و حرج در آنها

اشاره شد که طبق تصریح مشهور فقهای شیعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران، ریاست در خانواده بر عهده مرد است و یکی از حقوق مرد محسوب می‌شود. از طرفی هر جا حقی برای کسی جعل و وضع شود، تکالیفی نیز برای طرف مقابل وضع می‌شود (نک.: مصباح یزدی، ۱۳۹۱: ۳۰، ۳۱). اعتبار حق وقتی معقول و مفید است که صاحب حق بتواند با استیفای حق خود، به مطلوبش نائل شود و این نیز وقتی ممکن است که همراه با ثبوت حق برای یک موجود، تکلیفِ رعایت حق او بر دیگران ثابت شود. بنابراین وقتی گفته می‌شود قوّامیت از حقوق شوهر بر زن است، لازمه‌اش این است که زن باید تکالیفی داشته باشد که این حق مرد استیفا شود؛ پس قوّامیت دارای رشته‎ای از شاخصه‌ها و ویژگی‌ها است که می‌توان آنها را از متون دینی و قانونی احصا کرد.

شاخصه‌های مطرح شده برای قوّامیت و ریاست شوهر، در واقع همان تکالیف زن در ازای رسیدن مرد به این حق قانونی است و اگر بنا باشد زن تکالیفی در این باره نداشته باشد، ریاست برای شوهر محقق نخواهد شد. با این وصف، ضمن بیان و بررسی شاخصه‌های قوّامیت مرد ــ که به‌نوعی تکالیف زن در ازای حق ریاست برای مرد است ــ نقش قاعده نفی عسر و حرج در هر یک از آنها و چگونگی تحدید قوّامیت با این قاعده از نگاه فقه و حقوق ج.ا.ا را بیان می‌کنیم.

لزوم اذن شوهر در خروج زن از منزل

یکی از شاخصه‌های ریاست مرد، لزوم اذن شوهر در خروج زن از منزل است. اذن به معناى اجازه، اراده و اعلام به کار رفته است (قرشی، ۱۳۷۱: ۱/۵۷). گرفتن اجازه از شوهر برای خروج از منزل برای زن واجب شرعی به‎شمار می‌آید. در روایات متعدد نیز وارد شده که زن برای خروج از منزل به اجازه شوهر نیاز دارد^۸ (کلینی، ۱۳۶۵: ۵/۵۱۳، ۵۱۴).

فقها درباره لزوم اذن شوهر برای خروج زن از منزل دو دیدگاه دارند:

الف) در نظر برخی از فقها، همچون سید ابوالحسن اصفهانی و محمدتقی آملی، اجازه گرفتن زن از شوهر از حقوق مستقل مردان است (اصفهانی، ۱۳۸۸: ۷۵۵؛ آملی، ۱۳۷۷: ۱۲/۵۶) و خروج زن از خانه شوهر بدون اجازه او حرام است (کاشف‌الغطاء، بی‌تا: ۹۷؛ گلپایگانی،۱۴۱۳الف: ۱۲۷؛ وحید خراسانی، ۱۴۲۸: ۳/۳۲۷).

ب) در نظر برخی دیگر از فقها، همچون علامه حلی در تحریرالأحکام، سید ابوالقاسم خویی در موسوعه و سید علی سیستانی در منهاج الصالحین، اذن شوهر برای خروج زن از منزل در صورتی از حقوق مرد محسوب می‌شود که خروج زن با بهره‌مندی جنسی شوهر منافات داشته باشد (علامه حلی، ۱۴۲۱: ۳/۵۸۷؛ خویی، ۱۳۶۹: ۲۰/۱۰۰؛ ۳۳/۱۷۶؛ سیستانی، ۱۴۱۶: ۳/۱۰۶).

به هر حال، دیدگاه‌های فقها در این باب مختلف و هر یک با تعابیر خاصی است. برخی همچون شیخ طوسی معتقدند مرد از باب ریاست بر همسر، حق دارد زن خود را حتی از همراهی جنازه پدر، مادر و فرزندش منع کند؛ زیرا اطاعت از شوهر واجب است و شوهر در همه شبانه‌روز مستحق بهره‎وری از زن است. ایشان شرکت در چنین مراسمی را مباح و در این مورد امر واجب را بر مباح یا مستحب مقدم می‌داند؛ ضمن اینکه اجازه دادن شوهر در چنین اموری را مستحب می‌داند (طوسی ۱۳۷۸، ۴/۳۳۱). صاحب جواهر نیز خروج زن را بدون اذن شوهر ممنوع دانسته است. وی دلیل این حکم را حق استمتاع شوهر معرفی کرده که در هر زمان بر زن واجب است (نجفی، بی‌تا، ۳۱/۱۸۴).

با نگاه به فتاوای موجود می‌توان دریافت که قدر جامع دیدگاه فقها این است که به حکم اولیِ قوّامیت مرد، اگر خروج زن از منزل مستلزم این باشد که حق استمتاع مرد از بین برود، اجازه مرد برای خروج لازم است و زن بدون اجازه نمی‌تواند از منزل خارج شود؛ چراکه عقد ازدواج تعهدهایی را در پی دارد که زن و مرد ملزم به رعایت آنها هستند. بر زن واجب است که به نیازهای جنسی مرد پاسخ مثبت دهد و مانع مادی و معنوی در برابر رغبت او ایجاد نکند؛ همین نیاز بیرون رفتن بدون اجازه زن از منزل را ناروا می‌نمایاند.

حال اگر زن بخواهد به حکم اولیه قوّامیت مرد عمل کند و به علت نارضایتی مرد از منزل خارج نشود و دچار مشقت شدید شود، قاعده نفی عسر و حرج لزوم اجازه مرد برای خروج از منزل را از زن رفع می‌کند و زن می‌تواند بدون اجازه شوهر خود از منزل خارج شود؛ در عبارت فقها نیز آمده است: «چنانچه ماندن در منزل توأم با عسر و حرج غیرقابل تحمل باشد، خروج جایز است» (فاضل لنکرانی، ۱۳۷۵: ۱/۴۳۱). باید گفت با توجه به آنچه درباره عسر و حرج بیان شد، تحمل‎ناپذیری در عسر و حرج موضوعیت ندارد، بلکه صعوبت و مشقت شدید است که در عسر و حرج موضوعیت دارد؛ هرچند مکلف آن صعوبت را تحمل کند.

از مصادیق مربوط به عسر و حرج ناشی از لزوم اذن شوهر در خروج زن از منزل، یک مصداق بارز در کلام فقها وجود دارد و آن جایی است که مرد به تکلیف خود عمل نمی‌کند یا توان ندارد معاش زن را تأمین کند؛ ازاین‌رو زن به سبب تأمین نشدن معاش خود به عسر و حرج می‌افتد. در این صورت، با نگاه فقهی زن می‌تواند طبق قاعده نفی عسر و حرج، برای تهیه معاش بدون اذن شوهر از منزل خارج شود.

فتاوای ذیل در این باره‌اند:

محمدعلی اراکی: «چنانچه نتواند معاش خود را تهیه کند، مگر اینکه بی‌اجازه شوهر از خانه خارج شود، اطاعت از شوهر واجب نیست» (اراکی، ۱۳۷۲، مسئله ۲۴۳۰).

سید موسی شبیری زنجانی: «نباید بدون عذر شرعی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود؛ چنانچه زن ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند و با اطاعت شوهر تهیه معاش برای وی ممکن نباشد، در موقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر واجب نیست» (شبیری زنجانی، ۱۳۸۲، مسئله ۲۴۲۵).

در حقوق و قوانین جمهوری اسلامی ایران درباره ممنوعیت خروج زن بدون اذن شوهر از منزل حکمی وجود ندارد و قانون‌گذار خروج زن از منزل را منوط به اذن شوهر نمی‌داند، بلکه از مفهوم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی که درباره منع اشتغال زن از سوی شوهر در موارد خاص است، اصل آزادی اشتغال زنان، حتی خارج از منزل و بدون اذن شوهر، مستفاد است. در ماده مذکور آمده است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند». مفهوم مخالف این ماده این است که اگر حرفه و صنعتی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و مرد نبود، مرد نمی‌تواند زن را منع کند، بلکه زن در اختیار آن شغل
آزاد است. از طرفی نیز آزادی اشتغال در قانون منوط به اشتغال در منزل نشده و مطلق است؛ بنابراین به مفهوم این ماده، زن جهت اشتغال نیاز به اذن شوهر برای خروج
از منزل ندارد.

لزوم اطاعت زن از شوهر

دیگر موردی که می‌تواند در فقه اسلامی یکی از شاخصه‌های قوّامیت مرد به شمار آید، وجوب اطاعت زن از شوهر است؛ چنانکه در ادامه آیه ۳۴ سوره نساء به این امر اشاره شده است: «فَالصَّلِحَتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ…». این آیه علامت زنان صالح و نیکوکار را دو چیز می‌داند: ۱٫ مطیع شوهران خود باشند؛ ۲٫ در غیاب شوهرانشان نفس و ناموس خویشتن و اموال شوهران خود را نگاه دارند، همان‌طور که خدا آنان را حفظ کرده است.

کلمه «قنوت» عبارت است از دوام طاعت و خضوع؛ «خضوع همراه با طاعت» یکی از مواضع تسلیم به شمار می‌رود (مصطفوی، ۱۴۳۰: ۹/۳۲۴). مراد از «صالحات» نیز همسران صالح است، نه هر زن صالح. خلاصه حکمى که به صالحات تعلق گرفته و آنان را توصیف کرده، مخصوص زنان در حال ازدواج است، نه مطلق زنان. در این جمله دستور داده شده که زنان صالح در امور مربوط به شئون زوجیت و کیفیت معاشرت منزلى این‌گونه باشند. این حکم در عین حال حکمى است که در محدوده آن تابع علتش، یعنى قیمومیت مرد بر زن از نظر زوجیت، است؛ پس بر زن واجب است شوهر را اطاعت کند و او را در هر شأنی که به شئون زوجیت برمی‌گردد، حفظ کند (طباطبایی ۱۴۱۷: ج۴/۵۴۴).

همچنین روایات متعددی به‌طور مطلق، بر لزوم یا مطلوبیت اطاعت زن از شوهر دلالت دارند^۹ (حر عاملی، بی‌تا: ۱۴/۱۴، ۲۲، ۲۳، ۱۱۲، ۱۲۶؛ نسائی، ۱۳۴۸: ۵/۳۱۰؛ هیثمی، ۱۴۰۸: ۴/۳۰۵).

ذکر این نکته ضروری است که اطاعت تا زمانی می‌تواند حکم وجوب بگیرد که مطابق با عقل و دین باشد؛ پس قوّامیت مرد تا زمانی برقرار است که خلاف دین نباشد و زمانی که از این محدوده پا فراتر نهد و اطاعت زن را در معاصی خواستار شود، دیگر قوّامیتی نخواهد داشت.

توجه به این امر نیز لازم است که نگاه فقهی با نگاه اخلاقی متمایز است و برداشت‌های علمای اخلاق از آیات و روایات در حوزه خانواده با برداشت‌های فقها تفاوت‌ دارد. گستره اطاعت زن از شوهر در نگاه اخلاقی وسیع‌تر است (نک.: مطهری، ۱۳۶۱: ۸۸). بیشتر فقها اطاعت زن از شوهر را فقط مربوط به حقوق زناشویی و بیرون رفتن از منزل می‌دانند و در کارهاى دیگر اطاعت را بر زن واجب نمی‌دانند (نک.: مکارم شیرازی، ۱۳۸۶: ۱۷۴؛ سیستانی، بی‌تا: ۱۱۳ـ۱۱۴؛ فاضل لنکرانی، ۱۳۷۵: ۱/۴۶۰ـ۴۶۹).

به هر حال با ادله قرآنی و روایی و با سخنانی که از برخی اندیشمندان دینی بیان شد، معلوم شد که اطاعت زن از شوهر یکی از شاخصه‌های قوّامیت مرد است. حال اگر اطاعت مذکور، به‌ویژه الزام به تمکین خاص او از جانب شوهر، باعث شود زن به حرج بیفتد، فقه و قانون درباره لزوم یا عدم لزوم اطاعت چه حکمی دارند؟­

با توجه به دو دیدگاهی که درباره اطاعت زن از شوهر وجود دارد، جریان یا عدم جریان قاعده عسر و حرج نیز متفاوت خواهد بود. بر اساس دیدگاهی که اطاعت زن از مرد را به‌صورت حق استقلالی برای مرد می‌شمرد و گستره اطاعت را وسیع می‌پنداشت، اگر اطاعت از مرد باعث عسر و حرج برای زن باشد، زن می‌تواند در همه امور، به‌غیر از تمکین خاص، از شوهر اطاعت نکند و قاعده عسر و حرج ریاست و قوّامیت مرد را در این امر محدود می‌کند (مرعشی نجفی، ۱۴۰۶: ۱/۲۱۴)؛ اما در نگاه دوم که اطاعت از مرد را فقط در دو مسئله، یعنی تمکین خاص و خروج از منزل، می‌دانست، جریان قاعده عسر و حرج مقداری متفاوت است. توضیح اینکه اگر اطاعت نکردن به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم خروج زن از منزل باشد، قاعده نفی حرج جاری می‌شود و بحث آن گذشت؛ ولی اگر عدم اطاعت به علت عسر و حرج ناشی از تمکین خاص باشد، طبق نظر غالب فقها و قوانین ج.ا.ا، زن می‌تواند با جریان قاعده عسر و حرج اقدام به طلاق قضایی کند (شمس، ۱۳۹۶: قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰)، ولی نمی‌تواند با استناد به قاعده نفی عسر و حرج، تمکین خاص نکند و بخواهد زندگی مشترک را ادامه دهد.

البته با توجه به احادیثی مانند «وَ لَا تَعْصِینَ بُعُولَتَکُنَّ فِی مَعْرُوفٍ» (کلینی، ۱۳۶۵: ۵/۵۲۶)، اطاعت زن از شوهر در امور غیرمتعارف لازم نیست و اگر مرد به شکل غیرمتعارف تقاضای تمکین خاص کند، زن می‌تواند از مرد اطاعت نکند. همچنین اگر درخواست مرد برای تمکین خاص به وجه حرام باشد، به مستند احادیثی همچون «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیةِ الْخَالِقِ» (ابن‌حیون،‏ ۱۳۸۵: ۱/۳۵۰)، زن نباید از شوهر اطاعت کند.

لزوم تبعیت زن از شوهر در اتخاذ محل سکونت

یکی دیگر از جلوه‌ها و شاخصه‌های قوّامیت مرد در خانواده تبعیت زن از شوهر در اتخاذ محل سکونت است. اینکه در قانون آمده است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنا نماید؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد» (شمس، ۱۳۹۶: قانون مدنی، ماده۱۱۱۴) با انضمام به نظر فقها که فرموده‎اند: «زن باید در منزلی زندگی کند که شوهر در اختیار او قرار می‌دهد» (مفید، ۱۴۱۳: ۳۷)، ثابت می‌کند که لزوم تبعیت زن از شوهر در اتخاذ محل سکونت از شاخصه‌های ریاست مردان در خانواده است.

اگر زن با تبعیت از مرد در اتخاذ منزل و محل سکونت و با خارج نشدن از آن به عسر و حرج بیفتد، فتاوای فقها، به‎ویژه فقهای معاصر، این است که طبق قاعده نفی عسر و حرج، قوّامیت مرد محدود می‌شود و زن می‌تواند بدون اجازه شوهر از منزل خارج شود. این حکم در استفتائی از امام خمینی (ره) درباره زنی که از جانب شوهر بدرفتاری و آزار می‌بیند مشهود است: «اگر بودن زن در منزل شوهر مزبور، حرج است می‌تواند از منزل او برود و در جای دیگر زندگی کند» (خمینی، ۱۳۹۲: ۹/۳۰۲). امام خمینی (ره) در استفتائی دیگر در پاسخ به اینکه «آیا شوهر می‌تواند زوجه خود را که دچار ناراحتی‌های عصبی است و زندگی در شهر برایش مناسب نیست و باعث تشدید بیماری وی می‌شود، مکلف به اقامت در شهر کند؟»، می‌فرماید: «اگر برای زن حرجی یا ضرری باشد،‌ شوهر نمی‌تواند او را تکلیف به ماندن در آن محل نماید، مگر آنکه با تهیه وسایل رفاهی، ضرر و حرج را از زن رفع نماید» (خمینی، ۱۳۹۲: ۳/۲۰۴).

در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی نیز تصریح شده است: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود».

نتیجه‌گیری

با بررسی صورت گرفته به این نتیجه می‌رسیم که قوّامیت مرد در خانواده به معنای ریاست وی در خانواده است که در قانون نیز از خصایص مرد به شمار آمده است. لازمه ریاست شوهر، وجود تکالیفی برای زن است. سه تکلیف با ریاست مرد رابطه مستقیم دارد و به تعبیری، شاخصه اصلی قوّامیت مرد است: ۱٫ لزوم اذن شوهر در خروج از منزل برای زن در مواردی که با حق استمتاع شوهر منافات دارد؛ ۲٫ لزوم اطاعت و تمکین خاص از شوهر طبق عرف؛ ۳٫ لزوم تبعیت زن از مرد در اتخاذ منزل.

این شاخصه‌ها باعث می‌شوند که مرد را رئیس و قوّام خانواده بدانیم؛ اما برخی از قواعد فقهی این ریاست و قوّامیت را محدود می‌کنند. قاعده نفی عسر و حرج از جمله قواعد تحدیدکننده‌ای است که نقش اساسی در تعیین میزان ریاست مرد در خانواده دارد. در این نوشتار چگونگی اجرای این قاعده و محدود شدن قوّامیت مرد با این قاعده در هر یک از شاخصه‌ها، به‌صورت جامع و مبسوط، بررسی شد.

پی­نوشت­ها